رئیس جمهور چه اختیاراتی به بانک مرکزی می‌دهد؟
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۰۲۷۵
امتداد - رئیس جمهور لایحه‌ای را برای افزایش اختیارات بانک‌مرکزی در مدیریت ارزی کشور به مجلس ارسال کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، رئیس جمهور لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی را برای انجام تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد. بازار ارز کشور در سال‌های اخیر با نوسانات بسیاری همراه بوده که عمده این نوسانات ناشی از افزایش انتظارات تورمی و تلاش دلالان ارزی برای اختلال در این بازار بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گرچه اقدامات بانک‌مرکزی در ماه‌های اخیر ثبات نسبی این بازار را به همراه داشته، اما تداوم این ثبات منوط به تقویت اختیارات بانک‌مرکزی برای اجرای سیاست‌هایی است که منتج به تداوم ثبات در بازار ارز می‌شود.
به همین منظور در لایحه ارسالی رئیس جمهور به مجلس تمهیداتی برای افزایش اختیارات بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز در نظر گرفته شده است.
به گفته جعفر قادری؛ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس: بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز باید صحنه گردان باشد و در مبادلات و نقل و انتقالات و اصطلاحا مدیریت بازار ارز از تسلط کامل برخوردار باشد، نمی‌توان انتظار انجام این کار‌ها را بدون اختیار لازم از بانک مرکزی داشت. افزایش اختیارات، قدرت مانور بانک مرکزی را در مباحث بازار ارز، کنترل حواله‌های ارزی و نقل و انتقالات ارزی بالا خواهد برد.
بازار ارز تحت نظارت کامل بانکمرکزیماده (۱) این لایحه که به عنوان تبصره (۴) به ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه می‌شود، بر مکلف شدن تمام صادرکنندگان کالا و خدمات بر اظهار ارز حاصل از صادرات خود به بانک مرکزی تاکید دارد.
طبق این لایحه، تمامی صادرکنندگان کالا و خدمات باید ارز ناشی از صادرات خود را به بانک مرکزی اظهار و تحت مدیریت آن قرار دهند و عدم تحویل ارز توسط صادرکنندگان به بانک‌مرکزی مصداق ثاچاق ارز بوده و جرم‌انگاری می‌شود.
دلالی و خرید و فروش غیررسمی ارز جرم استماده (۲) این لایحه به انتهای تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه می‌شود و هر گونه، دلالی واسطه گری و تبلیغ خرید و فروش ارز اعم از اعلام خرید و فروش غیر قانونی آن در فضای رسانه‌ای و مجازی و همچنین جارچیگری خرید و فروش ارز خارج از مقررات و ضوابط اعلامی بانک مرکزی را ممنوع دانسته و ارتکاب به این موارد را مشمول قانون مبارزه با قاچاق ارز و پیگیری قضایی می‌داند.
ماده سوم این لایحه نیز که شامل سه بند است، به عنوان موارد ۴۵ تا ۴۷ به قانون پولی و بانکی کشور که مصوب سال ۱۳۵۱، می‌پیوندد.
اجازه مسدود یا محدودسازی حساب‌ها به بانک مرکزیطبق اولین بند ماده سوم این لایحه، بانک مرکزی می‌تواند در صورت تشخیص جرم در بانک‌ها و موسسات اعتباری، تراکنش‌ها و حساب‌های افراد را محدود یا مسدود و ظرف حداکثر ۴۸ ساعت بررسی‌های لازم را به عمل آورده و در صورت افشای تخلف گزارش آن را همراه با مستندات و مدارک به مراجع قضایی ارسال کند.
مرجع قضایی نیز موظف است در اسرع وقت به پرونده رسیدگی کرده و نتیجه آن را به بانک مرکزی اعلام کند.
طبق این بند اگر بانک مرکزی از ارسال به موقع پرورنده به مراجه قضایی خودداری کند، باید خساراتی که به صاحب یا صاحبان حساب تحمیل شده را جبران کند.
ایجاد شفافیت در منابع ارزی کشورطبق بند بعدی ماده سوم این لایحه بانک‌ها و موسسات غیربانکی، صرافی‌ها و سایر دریافت کنندگان و دارندگان ارز باید میزان و نوع ارز موجود و دریافتی خود را به این بانک اعلام کنند و در صورت عدم رعایت این مسئله مشمول ماده (۹) قانون مبارزه با پولشویی می‌شوند.
بند بعدی این ماده نیز به این مسئله اشاره می‌کند که تشخیص هر گونه اخلال در نظام پولی کشور شامل (ارزی و ریالی) بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
در این لایحه تبصره‌ای نیز برای اصلاح و تکمیل قانون امور گمرکی نیز در نظر گرفته شده است.
بر اساس تبصره (۳) ماده (۴) این لایحه برگشت ارز حاصل از صادرات باید در چارچوب مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام گیرد و در تبصره چهارم این ماده نیز تاکید شده است که اعطای مشوق صادراتی بر اساس ارزش پایه صادرات گمرکی اعمال خواهد شد.
افزایش اختیارات بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز دست این بانک را برای سیاستگذاری بهتر و موثرتر در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی بازتر می‌کند و اثرات این تصمیمات در آینده نزدیک اثرات مثبتی بر بازار ارز و اقتصاد کشور می‌گذارد.
در این راستا، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا تاکید کرده است که نشست و مصوبه سران برای اختیارات بانک مرکزی در جهت ثبات بازار ارز است. برهمین اساس، انتظار می‌رود با توجه به مجموعه اختیارات، بانک مرکزی با قوت و قدرت بیشتری مدیریت بازار را در دست گیرد تا در ماه‌های آینده شاهد ثبات بیشتری در وضعیت ارزی کشور باشیم.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: اختیارات بانک مرکزی مدیریت بازار ارز افزایش اختیارات قانون مبارزه بانک مرکزی خرید و فروش رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۰۲۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ ماده واحده «تعیین ترکیب اعضای هیئت مرکزی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان»
رئیس جمهور ماده واحده «تعیین ترکیب اعضای هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان» را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، ماده واحده «تعیین ترکیب اعضای هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان» که در جلسه ۸۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسیده است، از سوی سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، به شرح زیر خطاب به «وزارت آموزش و پرورش»، «دانشگاه فرهنگیان» و «هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی» ابلاغ شد:
«ماده واحده «تعیین ترکیب اعضای هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان» که در جلسه ۸۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۴۶۶ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:
«ماده واحده - با استناد به بند «ج» ماده ۲ مصوبه سیاست‌ها و ضوابط کیفیت بخشی دانشگاه فرهنگیان (مصوب جلسه ۸۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی)، ترکیب اعضای هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان به شرح بندهای ذیل تعیین می‌شود:
الف- اعضای حقوقی:
وزیر آموزش و پرورش (رئیس هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان)
رئیس دانشگاه فرهنگیان (نایب رئیس و دبیر هیأت مرکزی جذب دانشگاه فرهنگیان)
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها یا نماینده تام‌الاختیار وی
دبیر ستاد نظارت و راهبری تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی
دبیر هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
رئیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
ب- اعضای حقیقی:
اسدالله اسدی گرمارودی
سعید غیاثی ندوشن
سیدنقی موسوی
فهیمه فرهمندپور
فخرالسادات نصیری
تبصره- مدت زمان عضویت اعضای حقیقی ۴ سال است».
کد خبر 749968
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد